أزمة
الديمقراطية فى الأحزاب المصرية
دراسة فى
أنماط التنظيم وإدارة الخلاف وصنع القرار
تأليف : د. وحيد عبد المجيد
قراءة : إيمان علي عبدالهادي
-
أزمة الأحزاب ترجع إلى ضعف
الهياكل التنظيمية الداخلية ، وعجزها عن الاستفادة بطاقاتها البشرية والفكرية
-
أصبح التمييز بين الأحزاب
صعبا في ظل ثورة الاتصالات والمعرفة .
-
لا يحتاج الحزب إلى أكثر من
عامين لكي يشب عن الطوق ، وإلى خمس سنوات لينضج ويلتحم بالجماهير
-
الحزب الذي ينشط كل أعضائه
أو معظمهم أكثر تأثيرا من حزب تحتكر نخبة صغيرة إدارة شئونه .
-
العائقان الرئيسيان لتطور الأحزاب
: الدور المهيمن لرئيس الحزب ، والمركزية الشديدة .
قضية
الديمقراطية من القضايا التي تشغل العالم في هذا العصر . ولذلك يزداد الاهتمام بها
في أرجائه ولكن هذا الاهتمام لا يشمل ، في معظم الحالات ، الديمقراطية داخل منظمات
المجتمع ، بالرغم من أنه ثبت عدم إمكان بناء ديمقراطية كاملة في أي نظام سياسي بدون
قدرة على ممارسة هذه الديمقراطية في المجتمع .
ومن
هنا كانت الدراسة القيمة التي قامت
الأستاذ الدكتور وحيد عبد المجيد "أزمة
الديمقراطية فى الأحزاب المصرية - دراسة فى أنماط التنظيم وإدارة الخلاف وصنع
القرار – في طبعتها الثانية والتي صدرت عن سلسلة العلوم الاجتماعية ضمن
لإصدارات مكتبة الأسرة لعام 2008م ، وتقع الدراسة فى 460 صفحة من القطع المتوسط .
وتعتبر
هذه الدراسة " واحدة من دراسات نادرة
في الأدبيات السياسية والاجتماعية حول الديمقراطية في الأحزاب السياسية باعتبارها
من أهم منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث . وهي تبحث في مدي وجود ممارسة
ديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المصرية ، وتثير تساؤلات مسكوتا عنها عن موقف هذه
الأحزاب من قضية الديمقراطية . وهل يمكن أن يكون التنظيم الحزبي ديمقراطيا بالمعني
الصحيح والشامل لهذه الكلمة ؟1 أو بمعني آخر : هل من اليسير أن يتحقق التواصل بين
قمة الهرم الحزبي وقاعدته داخل هذه الأحزاب ؟!
وتنبع
أهمية هذه الدراسة من كونها ترصد مدي التقدم من الممارسة الديمقراطية في الأحزاب
المصرية من خلال مقارنة الأحزاب التي نشأت في الربع الأخير من القرن العشرين
" أحزاب الموجة الثالثة " بأحزاب الموجة الثانية ( 1919 – 1952م ) .
وفي
هذا السياق يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن أزمة الأحزاب تكمن ليس في عجز برامجها
عن النفاذ إلى قلب الشارع السياسي أو التماس مع طموحاته وتحدياته ، وإنما في ضعف الهياكل
التنظيمية الداخلية للحزب من ناحية ، وفي عجز الأحزاب نفسها عن تفجير الطاقات البشرية والفكرية التي تزخر بها الأحزاب من ناحية أخري ، وهو ما
يشير إليه المؤلف بقوله " ديمقراطية التنظيم الحزبي " والذي يرمي به إلى
قدرة الحزب في خلق آليات منتظمة للمشاركة
القاعدية في إدارة الشأن الحزبي .
ويقع
الكتاب في مقدمة وأربعة فصول ، يتناول المؤلف فيها عددا من القضايا والمفاهيم
المتعلقة بأزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية
ففي
مقدمة الكتاب يشير المؤلف إلى أن الفترة
من نوفمبر 1976إلى نوفمبر 2006 : هي ثلاثون عاما تعتبر أكثر من كافية لنضج التنظيم
الحزبي ، فلا يحتاج الحزب إلى أكثر من عامين لكي يشب عن الطوق ، وإلى خمس سنوات
لينضج ، أو ليتضح أنه غير قادر على أن يكبر ، وفي حالة النظم التعددية المقيدة من
أعلي ، يمكن أن تمتد هذه الفترة إلى عشر سنوات .
ويبرز
المؤلف جانبا مهما هو أن أهم سمات الظاهرة الحزبية في عالم ثورة الاتصالات والمعرفة
هو تراجع الفروق الأيديولوجية بين الأحزاب ، وأصبح التمييز بين الأحزاب صعبا ،
ويرجع المؤلف ذلك إلى انتهاء النظام العالمي ثنائي القطبية وانهيار الاشتراكية ،
مما حدا بهذا التمايز إلى التراجع ، ولم يعد هناك تباينات بين الأحزاب ، ولكن ليس إلى الحد الذي يضع خطا فاصلا بين
حزب في اليسار وآخر في اليمين ، وهو ما حدا بالناخبين إلى ملاحظة عدم وجود فروق
جوهرية بين برامج الأحزاب في الانتخابات .
وبسبب التباين بين الحزب والنظام السياسي الذي
ينبغي أن يكون ديمقراطيا ، نري المؤلف يطرح تساؤلا موضوعيا عن الحاجة إلى الديمقراطية
في داخل الأحزاب ، ولكن هذا التساؤل يقترن بجدل حول إذا ما كان الحزب الأكثر
ديمقراطية هو الأكثر فاعلية في كل الأحوال ، فالديمقراطية داخل الحزب توفر إمكانات
لا بديل عنها لتعظيم مشاركة أعضائه القاعديين ،
وبالتالي زيادة قوته الناجمة عن هذه الناجمة عن هذه المشاركة . فالحزب الذي
ينشط كل أعضائه أو معظمهم أكثر تأثيرا من حزب تحتكر نخبة صغيرة فيه إدارة شئونه .
ولذلك
لابد أن يدرك قادة أي حزب سياسي أهمية توسيع نطاق مشاركة أعضائه ليس فقط في
نشاطاته ، ولكن أيضا في إدارة شئونه ، وأن يعرفوا منافع الانفتاح والتواصل بين
مختلف مستويات الحزب .
وفي
الفصل الأول : ويتناول فيه المؤلف تحديد
مفهوم الديمقراطية ذاته داخل الأحزاب السياسية من خلال العديد من النظريات ، فيتحدث فى المبحث
الأول من الفصل عن الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في النظرية التعدية والتي
يؤكد من خلالها أن الأدبيات التعددية
الخاصة بالديمقراطية داخل الأحزاب تؤكد على
جانبين مهمين : أولهما يتعلق بتأثير النظام الحزبي على هذه الديمقراطية ، والآخر
يرتبط بتأثير التطورات السياسية والاقتصادية خلال العقدين الأخيرين عليها ، ثم يتناول المؤلف في المبحث الثاني عن الديمقراطية
داخل الأحزاب السياسية في نظريات النخبة ، وفي المبحث الرابع يتناول الديمقراطية
داخل الأحزاب السياسية النظرية الماركسية اللينينية ، ثم يبين مؤشرات دراسة
الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية .
وأما
في الفصل الثاني : يتناول المؤلف خبرة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب
المصرية قبل 1952 من حيث نمط توزيع السلطة والاختصاص ، والعلاقة بين النخبة
والأعضاء في الأحزاب المصرية 1907 – 1952م ،
وأنماط التفاعلات داخل النخبة الحزبية.
وفي
الفصل الثالث : يتناول نمط توزيع السلطة والاختصاص في الأحزاب المصرية المعاصرة من حيث البناء التنظيمي للأحزاب 1976- 1992 ،
ومن حيث عملية صنع القرار .
وفي
الرابع والأخير يتناول طبيعة العلاقات في الأحزاب المصرية من حيث الأطر الأساسية
لمشاركة الأعضاء ، والتجنيد ودوران النخبة ، وأنماط التفاعلات داخل النخبة الحزبية
في الأحزاب المصرية ، والصراع على النفوذ ، والخلافات السياسية والفكرية داخل هذه
النخبة .
وفي
خاتمة الدراسة يبين المؤلف أن أزمة الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية تتمحور حول عاملين رئيسيين
هما : ضعف تطور مؤسسات المجتمع في مصر من جهة ، وغياب النخب السياسية الملتزمة
بالديمقراطية من جهة أخري ، ويطمح المؤلف في أن تقدم هذه الأحزاب نموذجا ديمقراطيا
مشعا ، يؤثر على منظمات المجتمع الأخرى وعلى نظام الحكم في آن واحد .
كما
أوضحت الدراسة أن جميع الأحزاب السياسية المعاصرة ما زالت تعاني من مشكلات جوهرية
تعوق تقدم الممارسة الديمقراطية داخلها ، رغم حدوث قدر محدود من هذا التقدم
بالمقارنة مع ما كانت عليه تلك الممارسات
في أحزاب ما قبل 1952 على وجه الإجمال .
ويؤكد
المؤلف فى نهاية الدراسة أن مستوي تطور الديمقراطية في مؤسسات المجتمع المصري أقل
من أن يبشر بانعكاسات إيجابية على نظام الحكم ، وخاصة في ظل العائقين الرئيسين
أمام هذا التطور في الأحزاب هما نفسهما اللذان يحولان دون تجاوز نظام الديمقراطية
، المقيدة : الدور المهيمن لرئيس الحزب ، والمركزية الشديدة ، وما زالت الأحزاب
المصرية تفتقد إلى نخب مؤمنة وملتزمة بالديمقراطية ، وقادرة على " مأسسة
" هذه الأحزاب وتلك هي القضية المحورية في أي تطور ديمقراطي أي القدرة على
بناء المؤسسات وتدعينها والحفاظ عليها ، وليس على المستوي الاقتصادي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق